في ظل استمرار هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية وازدياد المخاوف من عجز قد يحدث في الميزانية العامة للدولة، إذا استمر هذا الهبوط، نرى توجهاً حكومياً وبرلمانياً نحو ترشيدالإنفاق ورغبة في رفع الدعم عن بعض المنتجات كوسيلة للحد من هدر المال العام. ـ

وعلى الرغم من ذلك نفاجأ بكرم حاتمي من جانب حكومتنا الرشيدة على كثير من بلدان العالم، من هبات ومنح مليارية تُوزَّع بلا هوادة، في دلالة واضحة على تخبط سياسات الدولة وطريقة إدارتها للأمور. ـ

ومع إقرارنا بأن أغلبية هذه المنح تأتي لأسباب سياسية بحتة، لكن ما المانع من التعامل بحكمة لدى صرف تلك الأموال وإنفاقها بما يعود بالمنفعة على الدولة والشعب أضعافاً مضاعفة؟ ولا يغيب عن بالنا ما يقوم به “الصندوق الكويتي للتنمية” من دور فعال في رفع اسم الكويت في المحافل الدولية، عبر منحه القروض لبلدان العالم المختلفة وأخذ فوائد منها، ولكننا نعيش في دولة مسلمة، وننبذ فكرة الربا المحرَّم شرعاً، فبدلاً من أن يتم صرف تلك الأموال بهذه الطريقة، على سبيل المثال، يكون من الأفضل استقطاع ما نسبته 2.5 في المئة من فوائض الإيرادات، ليجري توزيعها على البلدان الفقيرة المسلمة لتكون بمنزلة زكاة عن الدولة. ـ

وفي المقابل، ما المانع من استثمار جزء من الفوائض المالية عبر المساهمة في المشاريع التنموية في العديد من بلدان العالم، على أن تشترط دولة الكويت الدخول بنسب مئوية تصل إلى ٤٩ في المئة، مقابل الأموال المستثمَرة من أرباح تلك البلدان ومشاركتها لفترات قد تمتد حتى ١٠٠ سنة؟

ولا بد أن يرافق ذلك تعيين أبناء الكويت من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص للإشراف على هذه المشاريع، والتأكد من أن المبالغ المرصودة ستستثمر في محلها، ليقف أبناؤنا على ثروات بلادهم واستثماراتها في الخارج، وليساهموا في تنمية اقتصادهم. ـ

وبهذه الصورة نكون قد ساهمنا في تنمية العديد من دول العالم، بالإضافة إلى دخولنا “كشريك استراتيجي” للبلدان المستفيدة، وأوجدنا وسيلة دخل جديدة وهادفة لم تكن في الحسبان، ووفرنا فرص عمل لأبنائنا، بدلاً من فكرة القروض التقليدية التي يتم منحها من دون فوائد أو عوائد تذكر للدولة. ـ